وأوضحت الوزارة، في تقريرها حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن سياسة تعبئة الموارد ستقوم على تحديث الإدارة الجبائية والديوانية عبر رقمنة الخدمات وتبسيط المسارات الإدارية.

وأضاف التقرير أن الدولة ستعمل على توسيع قاعدة الأداء من خلال تكثيف الجهود لإدماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية الرسمية، وتحسين الامتثال الطوعي للمطالبين بالأداء.

وبيّن المصدر ذاته أنه سيتم اعتماد مقاربة انتقائية في منح الامتيازات الجبائية، تقوم على تقييم المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوجيه الحوافز نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والداعمة للانتقال البيئي.